به نقل از «پارس نیوز»

مخالفت پرستاران با تصمیم عجولانه وزارت بهداشت

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۷۱۱۳

به گزارش خبرنگار مهر، شاید بتوان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را، تنها قانون مجلس شورای اسلامی در دو دهه اخیر دانست که به رغم اکثریت قاطع آرای نمایندگان، همچنان بر زمین مانده بود.

این قانون در تابستان ۱۳۸۶ به تصویب رسید و از آن روز تا سال ۱۴۰۰، به انحای مختلف امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده بود. هر کدام از وزرای بهداشت که از سال ۸۶ بر مسند کار قرار داشته اند، وعده پرداخت تعرفه‌های پرستاری را می‌دادند؛ اما هیچ خبری نمی‌شد و در نهایت، وزیر دیگری بر مسند کار قرار می‌گرفت و همین داستان تکرار می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را می‌توان ام المطالبات جامعه پرستاری کشور دانست که در این سال‌ها برای اجرایی شدن آن، لحظه شماری می‌کردند.

نیروهای پرستاری در بیمارستان‌ها، خدماتی را به بیماران ارائه می‌دهند که متأسفانه پول این خدمات به جیب آنها نمی‌رود و همین موضوع، محل انتقاد و شکایت پرستاران بوده است.

در واقع، نیروهای پرستاری معتقدند چرا باید پاسخگوی کم و کیف خدماتی باشند که بابت آنها پولی نمی‌گیرند. از همین رو، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری آمد تا حق و حقوق پرستاران از خدماتی که به بیماران ارائه می‌دهند، وجاهت قانونی بگیرد.

سرانجام و بعد از سال‌ها انتظار برای اجرایی شدن قانون خاک خورده تعرفه گذاری خدمات پرستاری، مقرر شد از سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰، شرایط پرداخت تعرفه‌های پرستاری فراهم شود و برای آن نیز اعتبار جداگانه ای تخصیص یافت. اما، باز هم خبری از پرداخت تعرفه‌ها نشد.

محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با بیان اینکه تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۱۵ سال پیگیری شد و الان به ابلاغ و اعتبارات آن رسیده‌ایم، گفت: الان باید به خوب اجرا شدن آن توجه کنیم. تعرفه گذاری خدمات پرستاری یک ستون هویتی است؛ ما تا پیش از این می‌گفتیم در بیمارستان‌ها همه خدمات به جز خدمات پرستاران تعرفه دارد و بنابراین اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری به بحث هویت شغلی کمک می‌کند؛ بحث دیگر استقلال شغلی است که در حال حاضر پول برخی خدماتی که پرستار انجام می‌دهد را به خودش نمی‌دهند و بنابراین باید پول خدماتی که پرستاران ارائه می‌دهند، برای خود آنها لحاظ شود.

به نظر می‌رسد برخی‌ها دوست ندارند که پرستاران بابت خدماتی که ارائه می‌دهند، پولی دریافت کنند. از همین رو، به دنبال بهانه تراشی و سنگ اندازی در مسیر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند. به طوری که هر بار که شرایط پرداخت تعرفه‌های پرستاری فراهم می‌شود، به یکباره همه معادلات به هم می‌ریزد. درست مثل همین مورد آخر که قرار شد کارانه پرستاران به صورت علی الحساب پرداخت شود تا شرایط اجرای کامل آن در سراسر کشور فراهم شود. اما، جامعه پرستاری نسبت به خلف وعده وزارت بهداشت، به شدت دلخور و رنجور است.

جامعه پرستاری معتقد است که وزارت بهداشت می‌خواهد در آستانه روز پرستار، هر طور شده روند اجرای پرداخت کارانه پرستاران آغاز شود. اما، جامعه پرستاری از نحوه اجرای قانون گلایه مند است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با عنوان این مطلب که پرداخت‌های اخیر وزارت بهداشت به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست، گفت: پرداختی‌های اخیر و علی الحساب وزارت بهداشت، بسیار ناچیز است و نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه واریزی انجام شده برای سطوحی از دریافت کنندگان توهین آمیز است.

وی افزود: این رفتارها مبتنی بر کج سلیقگی و ناشی از اجتهادات شخصی و خلق الساعه برخی از مدیران است. عدم عمل به مشورت‌های توافق شده، فقط سبب نارضایتی بیشتر پرستاران و عدم اعتماد آنها به قول و عمل مسئولان شده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اظهار تأسف از اینکه وزارت بهداشت حتی به دستورالعمل‌های ابلاغی خود هم پایبند نیست، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت باید هر چه زودتر اصل قانون را طبق توافقات و مستندات قانونی اجرا کند و نباید پرداخت علی الحساب هر پرستار در ماه کمتر از سه میلیون تومان باشد.

میرزابیگی با تاکید بر اینکه باید کل بودجه تعرفه‌های پرستاری در مسیر خودش هزینه شود، گفت: از پرستارانی که ماهانه کمتر از سه میلیون تومان دریافت کرده اند، می‌خواهیم این مبالغ را قبول نکنند تا اصلاح شود.

در همین حال، شمس الدین شمسی رئیس شورای عالی نظام پرستاری، گفت: برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بودجه در نظر گرفته شده اما سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که بودجه ندارد و آن را تخصیص نمی‌دهد. مسئولیت عدم اجرای قوانین در حوزه پرستاری، برعهده وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی است و این دستگاه‌ها باید پاسخگوی نارضایتی پرستاران از وضعیت موجود باشند.

وی افزود: اگر التهاب و اعتراضی در جامعه پرستاری رخ بدهد مسئولین این سه دستگاه باید پاسخگوی این اعتراضات باشند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان کرد: ما خواستار اجرای سریع، کامل و بدون چون و چرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستیم زیرا جامعه پرستاری از وعده‌هایی که شنیده، خسته است.

در نامه‌ای هم که رئیس کل سازمان نظام پرستاری به وزیر بهداشت نوشته بود؛ به این موضوع اشاره شده که پرستاران از نحوه پرداخت علی الحساب کارانه پرستاری، آن هم بعد از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گلایه دارند.

با توجه به اعتبار مصوب مجلس، منابع حاصل از اجرای تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ و نیز معوقات مربوط به سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابلاغ تمامی دستورالعمل‌های قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به معنای واقعی و کامل اجرایی می‌شد یا حداقل بر اساس توافق با معاونت توسعه وزارت بهداشت، به میزان ۸ ماه از مطالبات مربوط به قانون تعرفه گذاری، به صورت یکجا پرداخت می‌شد.

این در حالی است که اعلام محاسبه ضریب اشغال تخت برای پرداختی علی الحساب، از طرف یکی از مسئولین حوزه مالی وزارت بهداشت و مبنا قرار گرفتن آن توسط مراکز تشخیصی درمانی سبب نارضایتی شدید و گلایه کادر پرستاری شده است.

به نظر می‌رسد در آستانه فرا رسیدن روز پرستار، وزارت بهداشت می‌خواهد به طریق ممکن این قانون را اجرایی کند، حتی به قیمت نارضایتی پرستاران از نحوه اجرای آن و همین موضوع موجب شده تا کادر پرستاری از وزیر بهداشت بخواهند عجولانه برای آنها تصمیم گیری نشود.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: پرستار جامعه سازمان برنامه و بودجه قانون وزارت بهداشت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری رئیس کل سازمان نظام پرستاری تعرفه های پرستاری پرداخت تعرفه ها جامعه پرستاری ارائه می دهند وزارت بهداشت علی الحساب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۷۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه‌های غیرمنطقی عاملی برای افت کیفیت خدمات سلامت است

رئیس سازمان نظام پزشکی همدان، گفت: تعرفه‌های غیرمنطقی در حوزه پزشکی و درمان عاملی برای افت خدمات سلامت است‌. - اخبار استانها -

علیرضا مدرکیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم درهمدان، با بیان اینکه تعرفه‌های جدید ویزیت و خدمات پزشکی به استان ابلاغ شده است،‌ اظهار داشت: این تعرفه‌ها متناسب با خدمتی که پزشکان ارائه می‌دهند نیست و بدون شک این موضوع آسیب‌هایی را برای بخش سلامت جامعه به دنبال دارد.

وی با تاکید بر اینکه وقتی تعرفه‌ها غیرواقعی باشد کیفیت خدمات سلامت پایین می‌آید، تصریح کرد: برای حفظ کیفیت خدمات باید هزینه‌ها متناسب با نوع خدمات تعیین شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی همدان با بیان اینکه وقتی تعرفه‌ها پایین است پزشکان تمایلی به انجام خدمات پرخطر ندارند، عنوان کرد: پزشک با جان بیمار سر و کار دارد بنابراین باید هزینه‌ها در حدی باشد که پزشک مسئولیت انجام یک جراحی یا درمانی خاص را برعهده بگیرد.

مدرکیان با اشاره به اینکه وقتی مبالغ متناسب با ریسک خدمات نیست، کیفیت خدمات کاهش پیدا میکند و خدمات القایی افزایش می‌یابد، گفت: همین الان شاهد حذف مطب‌های عمومی و تبدیل آن به مطب‌های پوست و زیبایی هستیم که آسیبی بزرگ برای‌ حوزه سلامت است.

وی با بیان اینکه خدماتی که باید توسط پزشک عمومی ارائه شود تغییر کرده است، تصریح کرد: یک پزشک عمومی مسئولیت تشخیص و درمان بیماری را در مراجعه کنندگان بر عهده دارد اما وقتی تعرفه ویزیت  پایین است ترجیح می‌دهند خدمات پوست و زیبایی ارائه دهند و با مسئولیت کمتر درآمد بیشتری کسب کنند.

رئیس نظام پزشکی همدان از کاهش چشمگیر درخواست مجوز برای تاسیس مطب پزشکان عمومی خبر داد و گفت: این موضوع یک آسیب است و برای دولت هزینه‌های‌ زیادی به دنبال دارد.

مدرکیان با تاکید بر اینکه ما تنها صنفی هستیم که تعرفه‌هایمان را هیئت وزیران تایید می‌کند، تصریح کرد: برای تعیین تعرفه‌های پزشکی هیچ نماینده‌ای از ما پای میز مذاکره حضور ندارد‌.

وی با بیان اینکه امسال افزایش 35 درصدی تعرفه‌ها را ابلاغ کردیم، گفت: ابتدا این رقم 46 درصد بود که با نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به 35 درصد کاهش یافت‌.

انتهای پیام/